الكتــــــاب الســــــــادس

تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــــــــاعــــــــية

 

v  البــــــــــــــــاب الأول مقتضــــــــيات عامــــــــة

v  البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح

·       الفــــــــرع الأول : محاولــــــــة التصالــــــــح علــــى مستــــــــوى

·       الفرع الثاني : اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة

·       الفـــــرع الثالـــــث : اللجـــــنة الوطنـــــية للبـــــحث والمصـــــالحـــــة

v  البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     

·       الفــــــــــرع الأول : مسطـــــرة التحكـــــيم

·       الفـــــرع الثـــــانـــــي : الطعـــــن فـــــي القـــــرارات التحكيمـــــية

v  البــــــاب الرابــــــع :  تنفــــــيذ اتفاقــــــات التصالــــــح والقــــــرارات التحكيميــــــة

v  البــــاب الخــــــــامس :  أحكــــــــام مختلفــــة

 

 

 

 

 

 

البــــــــــــــــاب الأول مقتضــــــــيات عامــــــــة

 

المادة 549

      " نزاعات الشغل الجماعية "، هي كل الخلافات الناشئة  بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها  منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية ، لهؤلاء الأجراء.

      كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل  والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد ،أو عدة مشغلين ،أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.

  المادة 550

تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.

البـــــــاب الثــــــــــــاني

التصــــالــــح

الفــــــــرع الأول

محاولــــــــة التصالــــــــح علــــى مستــــــــوى
 مفتشــــية الشــــغل

المادة 551

      يكون كل خلاف بسبب الشغل ، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع
جماعي، موضوع محاولة  للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية  الخلاف الجماعي ، طبقا للمواد 552 ،556 و565 أدناه.

المادة 552

إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فإن محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.

      إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة ، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.

المادة 553

      يتم الشروع فورا في محاولة التصالح ، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف ، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أومن العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.

المادة  554

       تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد   558و 559 و  560  أدناه .

 المادة 555

      يحرر ، حسب الأحوال ، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا ، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم.

      يوقع  المحضر ، حسب الأحوال ، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء.

 المادة 556

      إذا لم تسفر محاولة التصالح  عن أي اتفاق، فإن المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى  العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل ، أو أحد الأطراف، يبادر داخل أجل ثلاثة أيام ، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة .

 

 

 

الفرع الثاني

اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة

 

 المادة 557

تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى " اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة "، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم ، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . 

 

      يتولى كتابة  اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل .

المادة 558

      يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطراف النزاع ، بواسطة برقية،  في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي  للشغل إلى اللجنة.

يجب على الأطراف ، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة، أو أن  ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح ، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.

      يجب على كل شخص اعتباري ، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.

      يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا  بعضو من النقابة،  أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها، أو بمندوب للأجراء.

 

 

المادة 559

      يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات .

      يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر.

المادة 560

      تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع  الشغل الجماعي ، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل  إليها.

المادة 561

      يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي . ويمكن له أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء العاملين بها، وأن يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات، أو المعلومات،  كيفما كان نوعها، التي يمكنه أن يستنير بها. ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به.

المادة 562

               يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث
والمصالحة  .

المادة 563

  يجب في ختام جلسات الصلح ، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم ، في محضر يحرر فورا.

      

      يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية ، و يبلغ إليهم عند الاقتضاء .

      إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة المشار إليها في المادة 564 أدناه داخل أجل ثلاثة أيام .

 

الفـــــرع الثالـــــث

اللجـــــنة الوطنـــــية للبـــــحث والمصـــــالحـــــة

المادة 564

      تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة "  ، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه ، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .

      يمكن لرئيس اللجنة،  أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة.

يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل .

 

المادة 565

يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين:

-        إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني .

-         إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة .

المادة 566

      يتولى  رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو الأطراف المعنية، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.

تباشر هذه اللجنة مهامها ، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المواد 558 و 559 و 560 و 561 أعلاه.

 

البـــــاب الـــــثالـــــث

التحكيــــــــــم    

الفــــــــــرع الأول

مسطـــــرة التحكـــــيم

 

المادة 567

      إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة  أمام الوطنية للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط ، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور ، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع .

يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ،عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل، مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها.

المادة 568

  يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم،  ضمن قائمة حكام  تصدر  بقرار للوزير المكلف بالشغل.  

      يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .

يراعى عند وضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة معنوية ، وماله من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي .

      تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث سنوات.

يحدد تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل.

المادة 569

      إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير المكلف بالشغل، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 568 أعلاه ، في أجل ثمانية وأربعين ساعة.

 

المادة 570

   يقوم الحكم باستدعاء الأطراف ، بواسطة برقية ، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر.

       يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.

      يجب على كل شخص اعتباري ، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا.

     يتوفر الحكم، من أجل أداء مهامه ، على نفس  الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المادة 561 أعلاه.

المادة 571

     يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع ، والتي يطلبها الحكم.

 المادة572

       يبت الحكم، اعتمادا على قواعد القانون، في نزاعات الشغل  الجماعية المتعلقة بتفسير أو تنفيذ الأحكام التشريعية ، أو التنظيمية، أو التعاقدية.

      يبت الحكم، تبعا لقواعد الإنصاف، في باقي النزاعات الجماعية للشغل ، التي لم ترد بشأنها أحكام تشريعية، أو تنظيمية ،أو تعاقدية.

 

 المادة 573

      لا يبت الحكم، إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة في محضر عدم التصالح ، الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن  اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة،  وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح ، والناتجة عن الخلاف.

المادة 574

      يصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه.

      يجب أن يكون قرار الحكم معللا ، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل .                               

الفـــــرع الثـــــانـــــي

الطعـــــن فـــــي القـــــرارات التحكيمـــــية

المادة 575

      لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى ، طبقا للمسطرة المنصوص عليها
 أدناه .

 

 المادة 576

         تتولى الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى مهام غرفة تحكيمية ، وتبت بهذه الصفة في الطعون ، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون ، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية.

المادة 577

       يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها .

      يقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، توجه إلى رئيس الغرفة التحكيمية.

      يجب، تحت طائلة عدم القبول،  أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون مرفقة بنسخة من القرار المطعون فيه .

 المادة 578

      يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها.

      يجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره .

 المادة 579

      إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن تحيل  النازلة إلى حكم جديد، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و 569 أعلاه.

المادة 580

      إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد ، الصادر عن الحكم،  والمطعون فيه أمامها مرة أخرى ، وجب عليها تعيين مقرر  من بين أعضائها ، لإجراء بحث تكميلي .

      تصدر الغرفة التحكيمية ، في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني، قرارا تحكيميا غير قابل للطعن .

 

 البــــــاب الرابــــــع

 تنفــــــيذ اتفاقــــــات التصالــــــح

والقــــــرارات التحكيميــــــة

 

 المادة 581

    يكون لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية .

يحفظ أصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة ، أو لدى كتابة الحكم، حسب الأحوال.

 

 

 البــــاب الخــــــــامس 

 أحكــــــــام مختلفــــة

 

 المادة 582

      لا تحول أحكام هذا الكتاب، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية شغل جماعية، أو نظام أساسي خاص .

 المادة 583

     إذا استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة التحكيمية، في  حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر  من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا ، فإن رئيس اللجنة المعنية، أو الحكم، يحرر تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.

المادة 584

      إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 561 أعلاه ، فإن رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية، أو الحكم، يعد تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة .

المادة 585

      يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و 584 أعلاه .