Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

   

الكتــــــــاب الســـــابـــــع

مقتضـــــــــــــيــات ختــــــاميـــــــــــة

 

المادة 586

 

تنسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون جميع المقتضيات المخالفة له ، أو التي تتعلق بنفس الموضوع ، وخاصة منها:

  مكاتـــــب التشغيـــــل :

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 محرم 1340 (27 شتنبر 1921) والمتعلق بمكاتب تشغيل العمال.

- المرسوم الملكي رقم 319-66 الصادر في 8 جمادى الاولى 1387 ( 14 غشت 1967 ) بشأن إحداث لجن لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة .

  الكــفـــــــالات :

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 ربيع الأول 1355 ( 18 يونيو 1936) والمتعلق بالكفالات.

  العطـــــلة السـنويـــــة المــؤدى عنـــــها :

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 صفر  1365 (9 يناير 1946 )

والمتعلق بالعطلة السنوية المؤدى عنها، باستثناء الفصول من 41 إلى 46 ومن 47 إلى 49.


الإجــــازات الإضــافيــــة المخـــولـــة بمناســـبة الــــولادة :

- الظهيـــر الشريـــف  الصـــــادر بتاريــــخ 25 ذي القعــدة 1365(22  أكتوبر1946) والرامي إلى تخويل رب الأسرة إجازة إضافية كلما رزق مولودا في كنف بيته ، إذا كان أجيرا أو موظفا أو عونا من أعوان المصالح العمومية، وذلك فيما يتعلق بالأجراء المشمولين بهذه المدونة.

 عقــــــد الشغــــــــــل :

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 ربيع الأول 1359 (7 ماي 1940) والمتعلق بإستخدام الأجراء وبنقض عقد شغلهم ؛

- الظهير الشريف  الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1364 (21 نونبر 1945 ) والمتعلق بإدماج وإعادة إستخدام وتبنيئة المسرحين من الخدمة العسكرية والسجناء والمبعدين ومن على شاكلتهم ؛

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 شوال 1370 (20 يوليو1951) والمتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة ؛

- المرسوم الملكي رقم 66-316 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 ( 14 اغسطس 1967)  بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن فصل بعض فئات المستخدمين ؛

- المرسوم الملكي رقم 66-314 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 ( 14غشت 1967) بمثابة قانون يتعلق بإدامة نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وبفصل مستخدميها.


اتفاقيات الشغل الجماعية :

- الظهير الشريف رقم 067-57-1 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1376 ( 17 ابريل 1957 ) والمتعلق بإتفاقية الشغل الجماعية.

- الظهير الشريف رقم 1 - 58 - 145 الصادر بتاريخ 10 جمادى الثانية 1380 ( 29 نونبر 1960 ) المتعلق  بإحداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية .

الإستيطان :

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 1353 (15 نونبر 1934) والذي ينظم بموجبه الإستيطان بالمغرب.

     وتظل أحكام هذا الظهير الشريف سارية على الأشخاص الذين ليسوا في عداد الأجراء المبينين في الفصل الثالث من هذه المدونة  .

الهجــــرة :

-  الظهير الشريف الصادربتاريخ 16 محرم 1369 (8 نونبر1949)

 و الذي تنظم بموجبه هجرة الأجراء المغاربة .

ضوابط الشغل - مدة الشغل - الراحة :

-  الظهير الشريف الصادر بتاريخ 13 شعبان 1366 (2 يوليوز 1947) والمتضمن لنص ضوابط الشغل ؛

 -  الظهير الشريف رقم 219-72-1 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول 1393 ( 24 ابريل 1973 ) بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل العمال الفلاحيين وأداء أجورهم ؛

 - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936 ) والذي تضبط بمقتضاه مدة الشغل ؛

 - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2 رمضان 1366 (21 يوليوز 1947) والمتعلق بالراحة الأسبوعية وبالراحة في أيام العطل.

تمثيل المستخدمين:

- الظهير الشريف رقم 116-61-1 الصادر بتاريخ 29 جمادى الأولى   1382 (29  أكتوبر 1962) والمتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات.

  الأجــــور :

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيو1936 ) والمتعلق بالحد الأدنى لأجور الأجراء والمستخدمين ؛

-  الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1360 (12 أبريل1941 ) والمتعلق بنظام الأجور ؛

 - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 11 جمادى الأولى 1360 (7 يونيو 1941 ) والذي ينظم بموجبه حجز الدين وحوالة المبالغ المستحقة أجرا عن شغل أنجز لحساب مشغل ؛

  - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 رمضان 1360 (16 أكتوبر1941 ) والذي يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1360
(22
أبريل 1941) والمتعلق بنظام الأجور ؛

 -الظهير الشريف رقم 352-59-1 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1379 موافق    31 أكتوبر 1959 المتعلق بالرفع العام للأجور تبعا لغلاء المعيشة؛

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة 1358  (20 دجنبر1939)  والمتعلق بتحديد أجر الأجيرات والأجراء الذين ينجزون أشغالا منزلية ؛

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1361 (فاتح ماي 1942) والمتعلق بتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء الأتاوى التي يقبضها المشغلون ؛

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) والمتعلق بحساب الأجور وأدائها وبالمقتصديات والمساومة باليد العاملة، وعقد المقاولة من الباطن ؛

المصالح الطبية للشغل  :

- الظهير الشريف رقم 093-56-1 الصادر بتاريخ 10 ذي الحجة 1376  ( 8 يوليوز 1957 ) بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة  بالشغل.

- المرسوم رقم 2 - 56 - 248 بتاريخ 18 رجب 1377 ( 8 فبراير 1958) الصادر بتطبيق الظهير الشريف رقم 093 - 56 - 1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليوز 1957 )  بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة  بالشغل.

 أنظمة خاصة :

- الظهير الشريف الصادر  بتاريخ 19 ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر1948) والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد  بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم؛

   - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1362 (21 ماي1943) والمنظم لمهنة الوكيل المتجول والممثل و الوسيط في التجارة والصناعة ؛

      تظل أحكام هذا الظهير سارية المفعول فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية .

   - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1356 (26 فبراير1938  ) والمتعلق بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها.

 

النقابات المهنية :

- الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة 1376  (16يوليوز 1957) في شأن النقابات المهنية.

      تظل أحكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين ، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون .

نزاعات الشغل الجماعية :

- الظهير الشريف بتاريخ 15 صفر 1365 (19 يناير 1946) والمتعلق بالمصالحة والتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية .

ســــن التقاعــــد :

- الظهير الشريف رقم 314 -81-1 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402

(6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ قانون رقم 80-7 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر بإستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل  بسبب ذلك .

        المادة 587

      تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة  قوانين ، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة ، سارية المفعول بصفة مؤقتة ، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 588

      تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية ، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 589

      يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل.... أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.