نظام تفتيش الشغل

 

نظام تفتيش الشغل

 

     يتكون نظام تفتيش الشغل بالمغرب من جهاز تابع للوزارة المكلفة بالشغل، و أجهزة أخرى للتفتيش تابعة لقطاعات وزارية أخرى خصوصا الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن والأعوان التابعين للملاحة التجارية وكل الأعوان المكلفين بنفس المهمة من طرف باقي الإدارات.

 1-   الفئات المهنية لمفتشية الشغل التابعة للوزارة المكلفة بالشغل

يتكون جهاز تفتيش الشغل من:

  • مفتشي الشغل في قطاعات الصناعة و التجارة والخدمات؛
  • مفتشي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
  • الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل ( كل في نطاق اختصاصاته).

يعتبر مفتشو الشغل موظفين عموميين خاضعين لنظام خاص ( مرسوم 02.08.69 بتاريخ 09 يوليوز 2008).

 2-  مهام، اختصاصات و سلطات أعوان تفتيش الشغل التابعين للوزارة المكلفة بالشغل

   لقد تم تحديد مهمة تفتيش الشغل في الاتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش الشغل، والاتفاقية رقم 129 حول تفتيش الشغل بالقطاع الفلاحي، وخصوصا في الكتاب الخامس من مدونة الشغل ( المواد من 530 إلى 548).

    ويكلف أعوان تفتيش الشغل ب:

  • السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
  • إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية ؛
  • إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
  • إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية  و الجماعية.

   و في هذا الصدد، يمكن لأعوان تفتيش الشغل خاصة:

  •  أن يدخلوا بكل حرية للمؤسسات الخاضعة لمراقبتهم؛
  • أن يستفسروا جميع الأجراء وكذا المشغل؛
  • أن يطلبوا الاطلاع على جميع الدفاتر و السجلات و الوثائق التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطابقتها للمقتضيات التشريعية، ولهم أن يستنسخونها أو يأخذوا ملخصات منها، وتوجيه ملاحظات وإنذارات للمشغلين مقرونة بأجل في حال خرق المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالصحة و السلامة؛

ومن أجل تمكينهم من السهر على تطبيق التشريع الاجتماعي، خول المشرع للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بعض الآليات القانونية. حيث يمكن لهؤلاء المفتشين إنجاز زيارات التفتيش، و توجيه ملاحظات، وعند الاقتضاء، توجيه تنبيهات مقرونة بأجل أو بدونه، وتحرير محاضر ضد المشغلين المخالفين.

    3-  تنظيم و هيكلة مفتشية الشغل

 تدخل مفتشية الشغل في إطار التنظيم الإداري اللامتمركز والممركز لوزارة التشغيل والتكوين المهني للمصالح. وتمارس الوزارة المكلفة بالشغل صلاحية السلطة المركزية في الإشراف ومراقبة مفتشية الشغل.

   وتتوفر الوزارة على مصالح مركزية وخارجية تتكون من مندوبيات التشغيل التي يبلغ عددها حاليا 51 مندوبية، تضم 100 دائرة تفتيش الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة و الخدمات، و 45 دائرة تفتيش القوانين الاجتماعية في الفلاحة.